آمادگی زیرساختها، شرط موفقیت اصلاح پول ملی/ حذف ۴ صفر فقط آرایش بودجه است!
به گزارش خبرگزاری آنا، تصویب قانون اصلاح پول ملی و برنامهریزی دولت برای حذف چهار صفر از واحد پولی کشور در سال ۱۴۰۵، نه یک تغییر ساده در محاسبات دفتری، بلکه یک رخداد ساختاری عمیق در تار و پود اقتصاد ملی است. در حالی که منافع کلان این اقدام، از سادهسازی مبادلات روزمره تا بهبود وجهه بینالمللی، مورد تأیید کارشناسان قرار گرفته، موفقیت نهایی این فرآیند به شدت وابسته به آمادگی دقیق و همهجانبه زیرساختهای اجرایی کشور است. این آمادگیها را میتوان در سه محور اصلی فنی، قانونی و فرهنگی دستهبندی کرد که هر کدام نیازمند عزمی فراتر از صرفاً تغییر کدها و تابلوها هستند.
از منظر زیرساختهای فنی و سیستمی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور با چالشی عظیم روبرو هستند. تمام سامانههای پرداخت الکترونیک، دستگاههای خودپرداز ، پایانههای فروشگاهی و پلتفرمهای مالی آنلاین باید بهطور همزمان و بدون وقفه بهروزرسانی شوند.
ضرورت شبیهسازیهای دقیق در محیطهای آزمایشی پیش از اجرای نهایی
این تغییر باید در سطح هسته سیستمهای بانکی اعمال گردد تا اطمینان حاصل شود که تبدیل واحد پولی با دقت ۱۰۰ درصدی و در کسری از ثانیه برای میلیونها تراکنش روزانه انجام میگیرد. شبیهسازیهای دقیق در محیطهای آزمایشی پیش از اجرای نهایی ضروری است تا از وقوع هرگونه خطا در محاسبات یا تأخیر در خدمات جلوگیری شود. علاوه بر این، بخش خصوصی، به ویژه شرکتهای فعال در حوزه فینتک و ارائهدهندگان نرمافزارهای حسابداری و مالی، باید دسترسی زودهنگام به دستورالعملهای فنی مشخص داشته باشند تا محصولات خود را با واحد پولی جدید سازگار کنند؛ تأخیر در این بخش میتواند منجر به فلج شدن کسبوکارهای کوچک و متوسط شود.
در بُعد قانونی و نظارتی، اگرچه اصل قانون تصویب شده، اما جزئیات اجرایی و تنظیم آییننامههای مرتبط باید با دقت فراوان تدوین گردند. این شامل نحوه برخورد با قراردادهای بلندمدت، اوراق بهادار موجود، و بهروزرسانی تمام فرمهای رسمی دولتی و مالیاتی است. برای جلوگیری از هرج و مرج در بازار، باید یک دوره گذار تعریف شود که در آن امکان استفاده همزمان از واحد پولی قدیم و جدید به صورت شفاف مشخص گردد. علاوه بر این، نظارت قاطع بر بازار برای جلوگیری از هرگونه سوداگری یا سوءاستفاده احتمالی ناشی از این تغییر بزرگ ضروری است؛ این امر نیازمند تقویت ابزارهای نظارتی سازمانهای حمایت از مصرفکننده و سازمان امور مالیاتی است.
اما شاید مهمترین و دشوارترین بخش، آمادهسازی زیرساخت فرهنگی و آموزشی باشد. حذف چهار صفر اقدامی است که باید توسط عموم مردم به درستی درک شود تا تبدیل به یک عامل سردرگمی یا بیاعتمادی نگردد. یک کمپین اطلاعرسانی ملی گسترده، شفاف و چندوجهی باید اجرا شود. این کمپین باید از رسانههای سنتی تا شبکههای اجتماعی را در بر گیرد و مفاهیمی مانند «حذف صفر به معنای کاهش ارزش پول نیست»، «ارزش خرید تغییر نمیکند» و «نحوه محاسبه قیمتهای جدید» را به سادگی به شهروندان آموزش دهد.
ضامن اجرای نرم و موفق تحول اقتصادی در سال ۱۴۰۵
آموزش کارکنان بخشهای خدماترسان، فروشگاهها و کلیه مراکزی که مستقیماً با مردم در ارتباط هستند، باید زودتر از سایر بخشها آغاز شود تا آنها بتوانند مرجع پاسخگویی به سؤالات مردمی باشند. این پذیرش عمومی، ضامن اجرای نرم و موفق این تحول اقتصادی در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
در نهایت، حذف چهار صفر یک پروژه صرفاً پولی نیست؛ یک پروژه ملی زیرساختی است که موفقیت آن در گرو هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمانهای نظارتی و آگاهی عمومی قرار دارد. فراهم آوردن این بسترها، کلید تبدیل یک مصوبه قانونی به یک دستاورد اقتصادی ملموس برای مردم خواهد بود.
موسوینژاد، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در تشریح اقدام دولت مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: این اقدام به لحاظ واقعی اثر خاصی بر اقتصاد ایران ندارد و صرفاً جنبهای شکلی و صوری دارد. این طرح تنها شکل و اعداد پول را اصلاح میکند و به طور مثال، موجب میشود پول ملی از وضعیت «بیارزشترین پول دنیا» فاصله بگیرد، همانند نمونههای مشابهی که در کشورهای دیگر از جمله ترکیه با چند بار حذف صفر، رخ داده است.
وی افزود:این اصلاح ساختاری نیست و نباید انتظار داشت که تورم را بهبود بخشد یا حتی بر آن تأثیر منفی بگذارد. به طور کلی، حذف صفر نه آثار مثبت اقتصادی گستردهای دارد و نه باعث ایجاد تورم میشود.
اقدام وزارتخانههای مربوطه برای جلوگیری از تخلف
موسوینژاد در پاسخ به این نگرانی که آیا این اقدام میتواند به موضوعات زیرساختی مانند ناترازیهای نظام بانکی یا سایر مشکلات اساسی آسیب بیشتری وارد کند، تصریح کرد: این طرح اساساً هیچ اثری بر روی چنین موضوعاتی نخواهد داشت؛ نه نکته مثبتی در این حوزه ایجاد میکند و نه نکته منفی. تنها ریسکی که وجود دارد این است که برخی سودجویان ممکن است در فرآیند گرد کردن قیمتها، اقدام به گرانفروشی کنند که این امر نیازمند نظارت بسیار جدی متولیان امر در وزارتخانههای مربوطه برای جلوگیری از چنین تخلفی است.
در خصوص افزایش تقاضا، موسوینژاد سه تصمیم اشتباه دولت را عامل اصلی تحریک تقاضا دانست که در ابتدا وضع قوانین و مقرراتی نظیر واردات مرزنشینی که سقف واردات را از حدود یک میلیارد دلار در گذشته، به ۷ میلیارد دلار افزایش داد. این مصوبه یک بازار جدید ایجاد کرده است و از آنجا که ارز این حجم واردات باید تأمین شود، متقاضیان به «کف بازار» هجوم آورده و تقاضا را به شدت افزایش میدهند.
موسوینژاد ادامه داد: در مرحله بعد، طبق این مصوبه، واردکنندگان میتوانند ۹۰ درصد کالای اساسی خود را بدون مشخص کردن منشأ ارز ترخیص کنند. در عمل، واردکننده به امید دریافت ارز از بانک مرکزی در آینده، ابتدا ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کرده و کالا را ترخیص میکند، که این رویه فشار تقاضا را تشدید میکند.
تامین به موقع ارز
وی به نکته سوم اینکه وزارتخانههای مربوطه مجوزهای ثبت سفارش بسیار بیشتری نسبت به سالهای گذشته صادر کردهاند، اشاره کرد و گفت : این امر به واردکنندگان سیگنال میدهد که ارز آنها توسط بانک مرکزی تأمین خواهد شد. در نتیجه، آنها به امید تأمین آتی، ارز را از بازار آزاد خریداری کرده و کالای خود را وارد میکنند، در حالی که صف نوبت تأمین ارز در بانک مرکزی به شش تا هفت ماه رسیده است.
در نهایت، موسوینژاد جمعبندی کرد که متأسفانه، مجموعه این تصمیمات اشتباه و پشت سر هم در دولت، منجر به افزایش شدید تقاضا برای ارز در کنار کاهش منابع ارزی شده است و نتیجهی آن، همین التهاب شدیدی است که در بازار مشاهده میشود.
انتهای پیام/
